طالب النائب أحمد السعدون الحكومة بالإسراع في حسم قضية تمويل المشاريع التنموية لأن التوجه الحكومي بشأن الدعم لا بد أن يكون واضح قبل طرح هذه المشاريع مشدداً على أن قضية الدعم يجب أن تقر بقانون لأنه يتوقف عليه تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وذلك عقب اجتماع لجنة الشؤون الإسكانية البرلمانية اليوم لمناقشة طلب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية بشأن الخطوات المتعلق بمشروعي البيوت المنخفضة التكاليف ومدينة الخيران.

وقال السعدون أما بشأن مسألة تمويل المشاريع التنموية ليس على جدول أعمال اللجنة وهو من اختصاص اللجنة المالية البرلمانية.

وشدد السعدون بأن قضية التمويل لمشاريع الخطة سبق وأن طالبنا بأن دور الانعقاد الماضي يمتد لكي ننجز القانون الخاص بالتمويل لهذه المشاريع لأنه من الصعب أن تستمر الحكومة في تأسيس الشركات المساهمة دون حسم قضية التمويل.

وأشار السعدون إلى أن هذا الاقتراح بقانون المتعلق بتمويل المشاريع التنموية الكل يعرف بأنه الآن معروض على اللجنة المالية متوقعاً بأن نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد إذا كانت الحكومة جادة القيام بدعوة اللجنة المالية البرلمانية خلال العطلة إذا أمكن التوصل إلى حسم هذا الموضوع وإنجاز التقرير بهذا الشأن.

وأضاف السعدون لا يمكن لهذه المشاريع التي طرحت أن تنفذ دون حسم قضية التمويل لافتاً إلى أنه إذا ما حسم فإنه يمكن هذا الأمر ثم يمكن أن يناقض هذه القضية في اللجنة المالية خلال رمضان المقبل وإذا أمكن ذلك وتم الانتهاء منه أتصور بأنه لا بد من عقد دورة طارئة لعرض هذا القانون على المجلس لإقراره فلا بد من كسب الوقت لتنفيذ هذه المشاريع المطروحة حالياً مثل البيوت منخفضة التكاليف والتي يفترض أن تكون العروض مقدمة في منتصف أغسطس المقبل.

وأشار السعدون إلى أن الأمر متروك للحكومة إذا كانت لديها الرغبة الجادة والصادقة لافتاً إلى أنه في حال استمرار الوضع الحالي لا يمكن إضافة أي دعم للمشاريع المطروحة حالياً .

ولفت السعدون بأن قضية التمويل غير معنية بها اللجنة الإسكانية فهو اختصاص اللجنة المالية واجتماعنا اليوم كان يتعلق بأمرين بشأن الخطوات التي اتخذت من قبل الحكومة تجاه البيوت منخفضة التكاليف ومدينة الخيران .

وبين السعدون بأن المشاريع التمويل لا يمكن حسمها دون حسم قضية التمويل وهذا الأمر لا يخص اللجنة الإسكانية ولكن يخص اللجنة المالية مشيراً إلى أن بإمكان الحكومة ممثلة بالوزير أحمد الفهد أن تطلب الاجتماع مع اللجنة المالية لبحث هذا الموضوع .

وأوضح السعدون أما ما يتعلق بالمواضيع التي نوقش في اجتماع اليوم تتعلق بالخطوات التي اتخذتها مؤسسة الرعاية السكنية خطوات جيدة إلى الآن مثل الإعلان عن طرح بيوت منخفضة التكاليف وعدد الشركات المسجلة بالبورصة التي أعلنت عن رغبتها وعدد الاجتماعات التي تمت والاستفسارات التي قدمت من قبل هذه الشركات والردود عليها .

ووصف السعدون هذه الخطوات بالمنتجة ولكنه استدرك قائلاً : "أنا أعتقد بأن هذه الخطوات ستكون غير منتجة إذا ما طرحت دون تمويل 'ولذلك هذه المشاريع لن تكون ذات جدوى إذا لم يحدد التمويل بشكل واضح ولهذه الخطوات لن تكون منتجة إذا لم تحسم قضية التمويل".

وبين السعدون بأن اللجنة اقترحت على الوزير الفهد أن يكون هناك طلب آخر مقدم من الحكومة لدعوة الاجتماع مع اللجنة المالية لكي تناقش التعديلات المقدمة على صندوق التنمية أو أي تعديلات أخرى ومناقشة القوانين المتعلقة بإقرار أسلوب وكيفية دعم الشركات المساهمة التي ستؤسسها الحكومة.

ولفت السعدون إلى أن لا يمكن لهذه المشاريع أن تنفذ وتسير بشكل سلس وأن تلقى القبول عندما تطرح في سوق الأوراق المالية إذا لم تحسم قضية التمويل وتكون الآلية واضحة.